خلال ندوة "المركز القانونى للقدس"
سياسيون من الأعلى للثقافة: مصر تبذل جهدًا كبيرًا دعمًا للقضية الفلسطينية
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، الإثنين 14 مايو 2018، ندوة بعنوان "المركز القانونى لمدينة القدس المخاطر فى خطة إسرائيل 2050"، نظمتها لجنة القانون، بحضور مقررها الدكتور جابر جاد نصار، كما حضر الندوة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وأدارها الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وشارك فيها كل من: الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، واللواء محمد عبد المقصود، عضو مركز الدراسات الإسرائيلية بجامعة الزقازيق، واللواء وائل عبد الحكيم ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية.
تحدث مدير النقاش الدكتور نبيل حلمى، مشيرًا إلى أهمية موضوع الندوة، حيث أنها تعد محاولة لتحليل الأبعاد القانونية حيال نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى مدينة القدس، كاعتراف من الولايات المتحدة بأنها عاصمة الكيان الصهيونى، وما يتبعه من الاجراءات والتدابير الإسرائيلية الاستباقية فى هذا الشأن، بالإضافة لعرض أبرز المخاطر المتعلقة بالقضايا الآخرى لمفاوضات المرحلة النهائية مثل حق العودة، والاستيطان، وأيضًا تقدم الندوة تصورات لشكل الدولة الفلسطينية القادمة وما يتبعه هذا التغيير إقليميًّا وعربيا، كما يتناول المتحدثون المخططات الأمريكية لإعادة ترسيم الشرق الأوسط، بداية من المشروع الأمريكى للتسوية، وكذلك يُلقى الضوء على أبعاد الدور المصرى فى مواجهة المخططين الأمريكى والإسرائيلى تجاه فلسطين المحتلة.
ثم جاءت كلمة الدكتور طارق فهمى، الذى بدأ حديثه محذرًا من المخطط الإسرائيلى الذى يستهدف تهويد القدس بأكملها بحلول عام 2050، حيث يعمل الكيان الصهيونى على تهجيروإخراج أبناء المقدس من العرب بشكل كامل من القدس (الشرقية والغربية) بحلول عام 2035، ثم تابع مشيرًا إلى أن إسرائيل شرعت فى الآونة الأخيرة بالفعل، فى تنفيذ إجراءاتها الاستراتيجية والعسكرية بالقدس، وفى مختتم كلمته شدد على ما تبذله مصر من جهود حثيثة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وأكد أن المحرك الأساسى والفعلى لحل هذه الأزمة، يكمن فى توحيد الصفوف الفلسطينية كافة على قلب رجل واحد.
تحدث عقب هذا اللواء محمد عبد المقصود، موضحًا استحالة أن يتصادف توقيت تنفيذ قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس، بالتزامن مع تاريخ نكبة عام 1948، وهو ما يحمل فى طياته رسالة رمزية للجانبين الفلسطينى والعربى، لذلك فلا مفر من الالتفات لضرورة استعادة الجانب العربى لوحدة الصف الداخلى، وارتباطًا بصعوبة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية فى ظل معطيات الأوضاع السائدة حاليًا بالمنطقة العربية، وعلى القيادة الفلسطينية إدارة الخلافات الداخلية بين مكونات الحالة الفلسطينية، والتوصل لاستراتيجية وطنية جامعة حتى فى ظل وجود انقسام جغرافى، فالثورة الفلسطينية انطلقت وفرضت وجودها فى منتصف الستينيات فى ظل الشتات وعدم وجود تواصل بين التجمعات الفلسطينية وبعيدًا عن متاهات السلطة والدولة، بينما جاءت فكرة حل الدولتين فى سياق البحث عن إطار للتسوية السياسية وليس هو جوهر القضية الوطنية، فجوهرها هو تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره، وأنهى كلمته مشيرًا إلى ضرورة توافد الزيارات العربية للقدس فى الفترة المقبلة، دعمًا لأشقائنا المقدسيين من الفلسطينيين.
فيما أشار اللواء وائل ربيع، أن الولايات المتحدة أقدمت على نقل سفارتها إلى القدس، بغرض الإيحاء للمجتمع الدولى بأن "الملف الإيرانى" هو الأهم على الساحة الدولية، وليست القضية الفلسطينية، وتابع حديثه حول الأبعاد الاستراتيجية المؤثرة على التوجهات السياسية الإسرائيلية تجاه عملية السلام، مشيرًا إلى أن المنهج التاريخى الإسرائيلى هو السيطرة الأمنية لتكييف عملية السلام بما يهدم فكرة إقامة دولة فلسطينية.
