اللائحة

انقر في اي من الاربع زوايا لتصفح الائحة.
لائحة المجلس

 

 

وزير الدولة للثقافة

 

  

 

 

 

 

قرار

وزير الدولة للثقافة

رقم (216) لسنة 1982

بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة

وزير الدولة للثقافة

رئيس المجلس الأعلى للثقافة

 

 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980بانشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له.

وعلى قرار المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 9 مايو 1982 بشأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وتفويض مكتب المجلس في إقرارها.

وعلى قرارنا رقم 134 لسنة 1982 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.

وعلى قرار مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 9 أغسطس 1982 بإقرار اللائحة الداخلية للمجلس.

قرر

مادة أولى : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة، للمجلس الأعلى للثقافة.

 

 

مادة ثانية : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 صدر فى 19/ 8/ 1982

      وزير الدولة للثقافة

رئيس المجلس الأعلى للثقافة

  محمد عبد الحميد رضوان

 

اللائحة الداخلية

للمجلس الأعلى للثقافة

 

الباب الأول

فى نظام عمل المجلس

 

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذه اللائحة:

(أ) يقصد (بالمجلس الأعلى للثقافة) البيئة العامة التي تحمل هذا الاسم طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

(ب) يقصد (بالمجلس) السلطة العليا المهيمنة على شئون هذه الهيئة وتصريف أمورها، المنصوص على تشكيله واختصاصاته في المادتين 4 ، 5 من قرار رئيس الجمهورية المشار اليه.

مادة (2): تبدأ الدورة السنوية لعمل المجلس فى أول أكتوبر وتنتهى في اخر يونية من كل سنة.

مادة (3): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر خلال دورة عملة السنوية. ويجوز – عند الضرورة – دعوته الى الاجتماع فى غير هذه المواعيد.

مادة (4): يرأس الوزير المختص بشئون الثقافة اجتماعات المجلس، وفى حالة غيابه ينيب عنه من أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

مادة (5): لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد التنظيمية التي يقرها المجلس لصحة الاجتماعات والمداولات والقرارات التى يصدرها في شأن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

مادة (6): يعد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة جدول أعمال المجلس ويعرضه على رئيس المجلس لإقراره.

ويتضمن جدول الأعمال المسائل الآتية:

1-محضر الاجتماع السابق للمصادقة علية.

 

2- تقرير موجز عما تم تنفيذه من قرارات أصدرها المجلس في جلسات سابقة، موضح به ما قد يوجد من عقبات تحول دون تنفيذ بعض هذه القرارت.

3- الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس. ويعرض الأمين العام على المجلس – في الوقت المناسب – مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى لإقراره.

مادة (7): ترسل الدعوة لحضور اجتماع المجلس، يرافقها جدول أعماله، الى الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

مادة (8): يتولى الأمين العام أعمال أمانة المجلس ويشرف على تحرير محاضر جلساته، ويوقع عليها مع رئيس المجلس.

مادة (9): يعرض الأمين العام قرارات المجلس على الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها، ثم تبلغ بعد ذلك الى الوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المختصة بالتنفيذ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

 

مادة (10): مع مراعاة حكم المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 المشار اليه، ينظر المجلس فى التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام وفقا لحكم المادة 46 من هذه اللائحة، ويتابع ما يصدره من قرارات بخطط أو مشروعات أو توصيات أو اقتراحات في نطاق أهدافه، وله في سبيل ذلك:

1- أن يطلب من الجهات المختصة بالتنفيذ، حكومية كانت أو غير حكومية، موافاته برأيها فيما أبلغ اليها من المجلس.

2- أن يعهد الى مكتب المجلس أو شعبه أو لجانه الدائمة أو الأمانة العامة بالقيام بما يلزم من الاتصالات والبحوث للتعرف على ما آلت اليه الخطط والمشروعات التي أبلغت الى الجهات المختصة ومدى التقدم فى تنفيذها والعوامل التى تيسره.

3-أن يتقدم الى الوزراء المختصين أو الى القائمين على الجهات المختصة، حكومية كانت أو غير حكومية، بما يراه من مقترحات فى شأن التعجيل بتنفيذ الخطة أو المشروع أو تعديل أسلوب التنفيذ.

 

مادة (11): اذا أبدت الجهة المختصة بتنفيذ خطة أو مشروع رأيا مخالفا لقرار المجلس، تعين إعادة النظر في القرار مصحوبا بهذا الرأي، فان استمسك المجلس بقراره، كان للوزير المختص بشئون الثقافة أن يتخذ ما يراه في هذا الشأن.

مادة (12): مع مراعاة حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وتعديلاته، يؤلف المجلس لجنة دائمة من بين أعضائه تنظر في تحديد الهيئات العلمية التي يكون لها أن ترشح لنيل جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية والآداب والفنون. ويشترط في هذه الهيئات – عامة كانت أو خاصة – أن تكون مشتغلة بصفة أساسية بممارسة البحوث والإنتاج الفكرى بصوره المختلفة في هذه المجالات. وتعرض أعمال اللجنة على المجلس للنظر فى اقرارها.

 

مادة (13): مع مراعاة حكم المادة السادسة من القرار بقانون المشار اليه في المادة السابقة، يؤلف المجلس سنويا لجانا من المتخصصين لفحص ترشيحات جوائز الدولة التقديرية، وعلى هذه اللجان أن تعد تقريرا بنتيجة الفحص، يعرض على المجلس مشفوعا بأسباب الترشيح كما جاءت من الهيئة التي قامت بالترشيح، وذلك في موعد غايته اخر مارس من كل عام.

مادة (14): مع عدم الاخلال بحكم المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار اليه، يؤلف المجلس لجانا من المتخصصين لتحديد فروع أو موضوعات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية التي تخصص لها جوائز الدولة التشجيعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة (15): يؤلف المجلس سنويا لجان الفحص المنصوص عليها بالمادة 10 من القرار بقانون المشار اليه، من المتخصصين لفحص الإنتاج المقدم – من صاحبه أو من ورثته – لنيل جوائز الدولة التشجيعية ويراعى في عدد كل لجنة عدد الإنتاج المقدم ألا يقل عن خمسة أعضاء. وفى حالة قيام المانع أو الاعتذار من العضوية يستكمل عدد الأعضاء بقرار من رئيس المجلس.

ويجب فحص جميع الإنتاج المقدم، ويقوم بفحص كل انتاج عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة وتثبت نتيجته في تقرير مسبب، واذا ما تبين للجنة بعد الفحص ان ليس بين الإنتاج المقدم جميعه ما يستحق الجائزة، جاز لها أن تدخل انتاجا – لغير أعضاء اللجنة – لم يتقدم به صاحبه أو وارثه ان رأت أنه جدير بالنظر.

وعلى لجان الفحص أن تقدم للمجلس تقريرا مفصلا بنتيجة الفحص في موعد غايته آخر مارس من كل عام.

مادة (16): يضع المجلس القواعد التنظيمية لصحة المداولات والقرارات التي يصدرها في شأن جوائز الدولة من تقديرية وتشجيعية.

مادة (17): للمجلس أن يفوض رئيس المجلس أو مكتب المجلس فيما يراه من مسائل محددة.

مادة (18): تعد الأمانة العامة – سنويا – سجلا مفصلا يشتمل على ما أصدره المجلس من قرارات وما تم تنفيذه من خطط ومشروعات خلال السنة السابقة.

 الباب الثانى

في شعب المجلس ولجانه الدائمة

 

مادة (19): تكون للمجلس لجان دائمة لمختلف فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ويضم كل عدد منها شعبة خاصة، وذلك على النحو التالى:

(أ)شعبة الفنون: وتضم:

1-لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

2-لجنة المسرح.

3-لجنة السينما.

4-لجنة الموسيقى والغناء والباليه.

5-لجنة الفنون الشعبية.

(ب)شعبة الآداب: وتضم:

1-لجنة الدراسات الأدبية واللغوية.

2- لجنة القصة.

3- لجنة الشعر.

4-لجنة الترجمة.

5-لجنة ثقافة الطفل.

(ج) شعبة العلوم الاجتماعية: وتضم:

        1-لجنة التاريخ والاثار.

        2-لجنة الجغرافيا.

        3-لجنة علم النفس والتربية.

        4-لجنة الفلسفة والاجتماع.

        5-لجنة القانون.

        6-لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

        7-لجنة العلوم الإدارية.

وللمجلس أن يعدل اللجان الدائمة التى تضمها كل شعبة، أو أن ينشئ لجانا دائمة جديدة.

مادة (20): تؤلف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من المجلس وبعدد لا يجاوز اثنى عشر عضوا يختارون لأشخاصهم. ويجوز أن يضم الى عضوية اللجنة خبراء من داخل المجلس الأعلى للثقافة أو من خارجه كالهيئات والمؤسسات العامة والمعاهد ومراكز البحوث وسائر الجهات المشتغلة بصفة أساسية بالفنون أو بالآداب أو بالعلوم الاجتماعية، وذلك بعدد لا يجاوز ثلاثة أعضاء.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة من المتخصصين عند نظر مسائل معينة.

مادة (21): يكون لكل لجنة دائمة مقرر يختاره المجلس من بين أعضائه، ويجوز عند الضرورة اختياره من غيرهم. وفى حالة غياب المقرر يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا.

مادة (22): مدة عضوية اللجنة سنتان من تاريخ صدور قرار تشكيلها. ومع ذلك يبقى قرار التشكيل ساريا بعد انقضاء هذه المدة لحين صدور قرار جديد بالتشكيل.

واذا زالت عضوية مقرر اللجنة الدائمة في المجلس قبل انقضاء المدة المشار اليها، يختار المجلس مقررا لها طبقا لحكم المادة السابقة.

مادة (23): تختص بدراسة المسائل واقتراح الخطط والمشروعات والتوصيات فيما يدخل في تخصصها من مجال عمل المجلس الأعلى للثقافة ويبتغى به تحقيق أهدافه، وكذلك دراسة ما يحال اليها من المجلس أو رئيسه أو مكتبه أو شعبة، وتقديم تقرير عنه.

مادة (24): تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من مقررها مرتين في كل شهر خلال دورة عمل المجلس السنوية. وللأمين العام دعوتها للاجتماع اذا ما رأى ضرورة لذلك.

مادة (25): يكون لكل لجنة دائمة سكرتير ادارى، يختاره الأمين العام، يقوم بالأعمال الإدارية للجنة ويعد جداول أعمال اجتماعاتها ويحرر محاضر جلساتها تحت اشراف مقرر اللجنة ويوقع معه على هذه المحاضر، وعلية متابعة توصيات اللجنة وعرض ما تم بشأنها على المقرر.

مادة (26): للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه أو أعضاء لجانه الدائمة أو شعبة أو من غيرهم، لبحث مسائل معينة وتقديم تقرير عنها.

وتحدد بقرار التشكيل مهمة اللجنة والمدة التي يتعين عليها انجاز عملها خلالها.

مادة (27): تؤلف كل شعبة من شعب المجلس بقرار منه من مقررى لجان المجلس الدائمة التي تضمها الشعبة ومن عدد اخر من أعضاء المجلس المتخصصين في مجال عمل الشعبة.

ويجوز أن يضم الى الشعبة خبراء من داخل المجلس الأعلى للثقافة أو من خارجه، لمعاونة الشعبة فى عملها.

مادة (28): يكون لكل شعبة مقرر يختاره المجلس من بين أعضائه المعينين لأشخاصهم، وفى حالة غيابه يقوم مقامة أكبر الأعضاء سنا.

مادة (29): مدة عضوية الشعبة سنتان من تاريخ صدور قرار المجلس بتشكيل الشعبة. ومع ذلك يبقى قرار التشكيل ساريا بعد انقضاء هذه المدة لحين صدور قرار جديد بالتشكيل.

وإذا زالت عضوية مقرر الشعبة بالمجلس، قبل انقضاء المدة المشار اليها، يختار المجلس مقررا آخر، طبقا لحكم المادة السابقة.

مادة(30): تختص شعبة المجلس بما يأتى:

1- التنسيق بين أعمال مختلف اللجان الدائمة التى تضمها الشعبة وابداء الرأى فى شأنها.

2- النظر فيما يحال اليها من مسائل من المجلس أو رئيسه أو مكتبة.

وللشعبة أن تطلب الى اللجنة الدائمة المختصة النظر فى مسألة معينة وابداء الرأى فيها.

 

مادة (31): تجتمع الشعبة بدعوة من مقررها مرة كل شهرين خلال دورة عمل المجلس السنوية، ويرأس المقرر اجتماعات الشعبة وفى حالة غيابه يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا.

 

مادة (32): يكون لكل شعبة سكرتير ادارى يختاره الأمين العام، يقوم بالأعمال الإدارية للشعبة ويعد جداول أعمال اجتماعاتها ويحرر محاضر جلساتها تحت اشراف مقرر الشعبة ويوقعها معه. وعليه متابعة توصيات الشعبة وعرض ما تم فى شأنها على المقرر.

مادة (33): لا تكون اجتماعات شعب المجلس ولجانه الدائمة صحيحة الا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء الشعبة أو اللجنة وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه المقرر.

 

مادة (34): لكل من الأمين العام والمشرف على الأمانات الفنية حضور اجتماعات شعب المجلس ومختلف لجانه الدائمة والمشاركة فى المناقشات دون التصويت.

الباب الثالث

فى مكتب المجلس

 

مادة (35): يكون للمجلس مكتب يرأسه رئيس المجلس ويؤلف من ستة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه، مراعيا فى ذلك بقدر الإمكان تمثيل مختلف شعب المجلس. ويكون الأمين العام للمجلس مقررا لهيئة المكتب.

 مادة (36): يختص مكتب المجلس بما يأتى:

1-النظر فيما يحال اليه أو يفوض فيه من المجلس أو من رئيسه.

2-النظر في التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس.

3- تنظيم علاقة المجلس الأعلى للثقافة بالجهات الحكومية والجهات غير الحكومية التي تعمل بصفة أساسية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

4- النظر فى مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى للثقافة تمهيدا للعرض على المجلس.

مادة (37): يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه مرة فى كل شهر خلال دورة عمل المجلس السنوية. ولا تصح اجتماعاته الا بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

 

مادة (38): للمكتب أن يعهد الى الأمين العام أو الى عضو أو أكثر من أعضائه بإعداد تقارير أو بحوث أو متابعة مسائل معينة مما يدخل فى اختصاص المكتب.

 

مادة (39): يعد الأمين العام جداول أعمال المكتب ويشرف على تحرير محاضر اجتماعاته ويوقعها مع رئيس المكتب.

الباب الرابع

فى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة

 

مادة (40): تكون للمجلس الأعلى للثقافة امانة عامة، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس، وذلك فى نطاق أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

وتعمل الأمانة العامة تحت اشراف الأمين العام.

مادة (41): مع مراعاة حكم المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 المشار اليه، تتولى الأمانة العامة معاونة المجلس ومكتبه وشعبه ولجانه – الدائمة والمؤقتة – في تحضير الأعمال ووضع التقارير والبيانات والإحصاءات ومباشرة الاعمال المالية والإدارية للمجلس الأعلى للثقافة. كما تقوم بتنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.

مادة (42): ينشأ، بقرار من رئيس المجلس، مكتب دائم لحماية حق المؤلف من ممثلين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ولجنة القانون به والجهات المعنية بحقوق المؤلف. وللمكتب أن يستعين بمن يراه من الخبراء الاستشاريين.

ويصدر بتنظيم أعماله قرار من رئيس المجلس.

 

مادة (43): يعمل المكتب المشار اليه فى المادة السابقة على توفير الحماية لحق المؤلف في نطاق القانون المصرى، كما يضطلع بالمهام التي يقتضيها وتنفيذ اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وغيرهما من الاتفاقيات الخاصة بحماية حق المؤلف وتكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وذلك فى النطاق الداخلى وعلى المستوى الدولى.

 

مادة (44): يعد الأمين العام مشروع الموازنة الخاصة السنوية للمجلس الأعلى للثقافة، على نمط موازنات الهيئات العامة طبقا لاحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.

وذلك مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية بانشاء وتنظيم هذا المجلس ولائحته الداخلية وما يضعه المجلس من لوائح خاصة بالشئون المالية والإدارية وبشئون العاملين وغيرها، وكذلك مراعاة ما يستلزمه تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وتعديلاته، فيما يتعلق بما يدخل من هذه الجوائز فى اختصاص المجلس الأعلى للثقافة.

ويعرض مشروع الموازنة على مكتب المجلس للنظر فيه تمهيدا لعرضه على المجلس للموافقة عليه.

 مادة (45): مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، يضع الأمين العام نظاما لسير العمل بالأمانة العامة، وذلك فى نطاق مايصدره المجلس من القرارات واللوائح.

 مادة (46): يمد الأمين العام تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالمجلس الأعلى للثقافة ومدى تنفيذ الخطط والسياسات والمشروعات الموضوعة فى هذا الشأن يقدمها الى رئيس المجلس.

----

نشرت بالوقائع المصرية العدد (8) بتاريخ 9 يناير 1983


تحميل اللائحة