نقاش حول تطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة
عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر)، نظمتها لجنة الكتاب والنشر عصر اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجارى، وأدار النقاش الدكتور محمد فتحى عبد الهادى، وشارك فيها كل من: الدكتور حسام لطفى مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس الدار المصرية اللبنانية، والناشر سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين.
افتتح الحديث الدكتور محمد فتحى عبد الهادى، مشددًا على أهمية الاهتمام بحماية وتطوير صناعة النشر، والتى وصفها ، ثم مرر الكلمة للدكتور حسام لطفى، الذى أشار إلى أن المصريين القدماء هم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية، مستشهدًا بإحدى البرديات، التى تضمنت ما يؤكد أن محتواها تم نسخه من بردية أخرى أقدم مع ذكر مؤلف البردية الأولى؛ لذا فكانت لهم الريادة فى وضع مبدأ إعلاء قيمة الحق، وكذلك أن تنسب الحقوق إلى أصحابها، وانتقل إلى اصطلاح الناشر من منظور قانونى، يفرق بين نشر محتوى وإتاحته فى ظل تحول تكنولوجيا الطباعة إلى "PDF"؛ فالآن بات من المتعارف عليه نشر الكتب إلكترونيًا على مواقع مخصصة لهذا الغرض عبر شبكة الإنترنت، وتلك تعد عملية إتاحة لهذا الكتاب على سبيل المثال، وتابع موضحًا أنه كلما اتسعت الهوة بين المؤلف والناشر، زادت الحاجة لوجود تشريعات حامية للإتاحة والنشر، كما شدد على وجوب التسجيل باتحاد الناشرين المصرين للحصول على ترخيص للطبع والنشر، كما أوضح أن صناعة النشر ترتبط أيضًا بالنقل والبريد؛ فنجدها تخضع لتطبيق الجمارك، إلا أن بوابة "السايبر" المعلوماتية التى تعاظم دورها خلال الأعوام الأخيرة، تتميز بعدم خضوعها لتطبيق الجمارك؛ فنجد الآن من يستطيع شراء نسخة برمجية لنظام حاسوب، تصدره إحدى الشركات الواقعة فى الولايات مثلًا بشكل إلكترونى كامل.
ثم تحدث الناشر محمد رشاد، موضحًا أن ثلاثة أرباع دور النشر عانت من التوقف عن العمل بسبب جائحة كورونا؛ حيث بلغت خسائر صناعة النشر فى مصر ملايين الجنيهات، وهو ما أدى إلى توقف معظم دور النشر فى مصر عن العمل، وأشار إلى أن أوروبا بدأت رحلة صناعة النشر قبل الوطن العربى بنحو أربعة قرون؛ لذا فكان من الطبيعى أن تتميز عناصر منظومة صناعة النشر الأوروبية وتمتلك احترافية كبيرة، كانت نتاجًا للتشريعات المُحكَمة لديهم، وهو ما تحتاجه صناعة النشر لدينا فى العالم العربى لكى تتحول من ضعفٍ إلى قوة، وتابع مناشدًا الحكومات العربية أن تضع قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة، كما طالب كذلك بالإعفاء الكامل من فرض الضرائب على مستلزمات إنتاج الكتاب، موضحًا أن الدول العربية بطبيعة الحال غير منتجة لتلك المستلزمات؛ لذلك لا بديل عن استيرادها من الخارج، وأوصى بتخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر، ثم أشاد بوصفه رئيس اتحاد الناشرين العرب بعدة دول عربية قدمت دعمًا لصناعة النشر خلال فترة وباء كورونا وهى الإمارات والسعودية والمغرب وقطر، وأكد أن الكتاب يعد مصدر تعليمى رئيسى تعتمد عليه المؤسسات التعليمية، ويضاف إلى ذلك أن الحاجة إليه الآن أضحت أكبر؛ كونه يمثل جانبًا ترفيهًا يبحث عنه الكثيرين خلال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وأكمل مؤكدًا أهمية الدور الثقافى للناشرين، وصناعة النشر تكمن فى أهمية نشر الثقافة التي تشكل فكر المواطن، ليصبح صالحا منتجًا لديه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار، مما يؤدى لرفعة الأوطان وتقدمها.
ختامًا تحدث الناشر سعيد عبده، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التى يمثلها قانون الملكية الفكرية لصناعة النشر فى مصر، مؤكدًا أنه يعتبره الدرع الذى يحمى تلك الصناعة المهمة بكل عناصرها متضمنة المؤلف والناشر، كما أوضح أن صناعة النشر تأثرت بشكل بالغ الضرر فى الأشهر المنقضية، وذلك بالتزامن مع بداية أزمة انتشار وباء كورونا، فى ظل الاجراءات الاحترازية المتخذة خلال تلك الفترة، وهو ما ظهر ذلك واضحًا فى بيانات اتحاد الناشرين المصريين المعلنة مؤخرًا، بالإضافة إلى تصريحات أصحاب دور النشر الذين حذروا من انهيار تلك الصناعة التى تمثل روح الثقافة المصرية على مر العصور، وتابع محذرًا من خطورة عمليات التزوير والقرصنة التى تزايدت بشكل كبير؛ حيث أصبحت توازى صناعة النشر نفسها، مما يستلزم تصديًا مستمرًا من الدولة وخاصًا السلطة التنفيذية التى يقع على عاتقها ضبط هؤلاء القراصنة والمزورين، وطالب الحكومة أن تتبنى إطلاق الحملات الإعلامية التى توضح أهمية صناعة النشر للمجتمع، وأشار أيضًا إلى أهمية دعم وزارة الثقافة لصناعة النشر فى مصر بشكلٍ فعال، متمنيًا أن تتبوأ تلك الصناعة وسط كل ما تعانيه الآن مكانتها الحقيقية على خارطة أولويات الوزارة بما يتناسب مع أهميتها، وتابع مستشهدًا بضخ الدولة مبلغ مائة مليون جنيه دعمًا للصناعات المتضررة جراء تعثر الإنتاج بسبب وباء كورونا، إلا أن صناعة النشر وللأسف لم يشملها هذا الدعم، ثم واصل كلمته مشيرًا إلى أن حوالى 53% من الناشرين المصريين أكدوا مشاركتهم فى معرضى الشارقة والدوحة بدورتيهما القادمتين، وذلك رغم الحالة السيئة التى تمر بصناعة النشر، إلا أن الناشرين ليس أمامهم سوى المشاركة بهما فهما المعرضين العربيين الوحيدين اللذان تقرر إقامتهما بعد جائحة كورونا؛ حيث تأتى مشاركة الناشريين كمحاولة لتقليص الخسارة الكبيرة الواقعة عليهم، وواصل حديثه مطالبًا الجهات المعنية بتيسير إجراءات إصدار تراخيص مزاولة مهنة النشر من سجل تجارى وخلافه، موضحًا أن الموافقات الأمنية لمنح تلك التراخيص تتطلب فترات إنتظار طويله قد تزيد عن عام، وهو ما يؤثر سلبًا فى صناعة النشر المصرية بالتأكيد، وفى مختتم كلمته صرح بأنه يعلق آماله على لجنة الكتاب والنشر فى دورتها الجديدة، واصفًا إياها بأنها تستطيع عمل الكثير للنهوض بصناعة النشر فى مصر.