يستنكر الكثير من المفكرين السياسيين عملية ربط الديموقراطية بتحقيق مصلحة القوى الكبرى فى العالم، لأن هذه القوى تغض الطرف عن بلاد استبدادية ولكنها حليفة، وتقيم الدنيا وترسل الجيوش إلى بلاد أخرى لأنها تختلف معها. ولكن علينا أيضا أن نلتفت إلى أن تلك الهجمات تبررها هذه القوى باسم الدفاع عن الديموقراطية. وهو ما يطرح سؤالا هاماً وجديداً على الفلسفة السياسية لم يكن مطروحاً عليها من قبل وهو : هل يمكن فرض الديموقراطية على الشعوب بقوة السلاح ؟ ألا يعد هذا تناقضاً فى مفهوم الديموقراطية التى تعنى سيادة الشعب ؟ ثم ما هو موقف الفلسفة السياسية من محاولات فرض الديموقراطية بطرق أخرى ؟ وهذا أمر نلاحظه الآن فى سياسات الأجهزة المالية العالمية المرتبطة بمسار العولمة واتفاقية التجارة الدولية حيث تربط القروض والمعونات بإجراء " إصلاحات ديموقراطية "