تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف القوى السياسية فى مصر من قرار الاشتراك فى حرب فلسطين عام 1948، وفى مقدمة تلك القوى القصر والحكومة المصرية. وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف جذرى بينهما حول خطورة قيام دولة يهودية على الأمن المصرى، فإنه كان بينهما خلاف فى سياسة المواجهة. وقد كانت هناك خطتان للمواجهة: خطة علنية تبنتها الحكومة المصرية، وقد اتسمت بطابع سلمى قانونى فى إطار يتفق مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل عادل. وخطة سرية تبناها القصر، وذلك بوضع خطة للتقدم شرقًا دون علم السلطات العليا – الحكومة المصرية والبرلمان - وفرض وصاية عربية على فلسطين بإنشاء إدارة مدنية عربية مؤقتة تحت رعاية الدول العربية وفق ما اتفق عليه خلال مؤتمر أنشاص من أجل الحفاظ على الأمن المصرى وتحقيقًا للزعامة على الدول العربية، وما إن نجح الجيش المصرى فى السيطرة على صحراء النقب، فقد تصدى له المجتمع الدولى دبلوماسيًا وعسكريًا. ولهذا يجب النظر إلى المشكلة على أنها مشكلة عسكرية بحتة، بل إن الناحية السياسية فيها أدق وأعقد، وإن أى حل لا يرضى عنه المجتمع الدولى محكوم عليه بالفشل حتمًا.