لم تعد النوبة في نظر الحكومة المصريّة مجرّد إقليم حدودي ينبغي حمايته بالقلاع والحصون كما كان الحال في عصر الدولة الوسطى، وإنما اعتبرتها امتدادًا طبيعيًّا للأراضي المصريّة، تسري عليها النظم الإدارية التي كانت مطبقة في سائر أنحاء الدولة، وعدّتها إقليمًا إداريّا مساويًا للوجه القبلي والوجه البحري، وشكّلت له هيكلاً إداريًّا مدنيًّا، مع بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة، واستمر قائمًا طوال عصر الدولة