يحاول هذا الكتاب توكيد الاتجاه العلمي لعلم الاجتماع، وبيان الفرق بينه وبين مجرد التفكير الاجتماعي العام او السائد أو "الشعور الجمعي". وليس دفاعنا عن علم الاجتماع مجرد خطاب إنشائي طوباوي -كما يمكن أن يصفه بعض ممن يمكن أن يقرءوه بسرعة، ولكننا لا ننكر أنه في نفس الوقت دعوة للاهتمام باتجاه علمية علم الاجتماع كأسلوب للبحث وطريقة للرؤية، أو للنقاش حول ذلك في أسوأ الأحوال.
نقصد من هذا الكتاب نوعًا من الدفاع عن علم الاجتماع كعلم يتضمن سمات العلم الحديث، ودوره في كشف الحقائق، وفي المعرفة العلمية للمعيش الاجتماعي الإنساني.
إن الموضوع الرئيس لعلم الاجتماع هو فهم البعد المادي والثقافي والاجتماعي في المعيش البشري؛ ولذلك فإن المخططين وأصحاب القرار، بل حتى المشرعين والقانونيين، وأصحاب المصالح العامة والخاصة، سيكونون أكثر نجاحًا في التعامل مع بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي البشري، حين يعتمدون على ما يمكن أن يقدمه علماء الاجتماع من دراسات موضوعية للواقع الاجتماعي الذي يعملون فيه.
لابد من التنويه بأننا لا ندَّعي قول الحقيقة النهائية، فالاختلافات قائمة حول هذا الفهم، وما زال هناك شوط كبير لا بد من قطعه في هذا السبيل، فلا ريب أن العديد من العوامل قد تشاركت على نحو متكامل، أو حتى متصارع، في تطور علم الاجتماع إلى ما هو عليه اليوم؛ فالأمر ليس عملية بسيطة أو خطية، والعلم نفسه هو نوع من وسائل تصحيح ذاتية بشكل مستمر لفهم العالم والكون من حولنا، ولا يخرج علم الاجتماع عن هذا المبدأ؛ ولئن أتى فهم ذلك في علم الاجتماع متأخرًا عن فهم الطبيعة المادية؛ إلا أنه يسير في نفس الطريق بمختلف نجاحاته وتعثراته.