الدكتور محمد مصباح الناجي

 (ب)-المؤهلات العلمية:

1-ليسانس في الحقوق عام 2008م، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

2-ماجستير في الحقوق عام2010م، كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

3-دكتوراه في الحقوق عام 2017م، عن الرسالة العلمية المقدمة بعنوان" النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية"-دراسة مقارنة، وقد أُجيزت الرسالة بتقدير "ممتاز، كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة بإجماع الآراء بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

 (ج)-الجوائز ودرجات الشرف العلمية: -

• جائزة جامعة الزقازيق لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم الاجتماعية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2016/2017، وقد منحت الجائزة في عام 2018.

• بحث بعنون "الضمانات الدستورية لحماية الخصوصية الجينية، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية-كلية الحقوق جامعة السادات-العدد الرابع-المجلد التاسع -ديسمبر 2023.
• بحث بعنوان" قرينة السببية في مجال المسئولية الإدارية-دراسة تحليلية مقارنة"، منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة، تم قبوله للنشر بالعدد السابع والثامنون مارس2024.
• بحث بعنوان" الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية وفقاً لقرارات المجلس الدستوري الفرنسي وأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية-دراسة تحليلية مقارنة، تم قبوله للنشر في مجلة القانونية كلية الحقوق فرع الخرطوم-العدد التاسع عش-فبراير-2023
• دور القضاء الإداري المستعجل الموضوعي في حماية مبادئ العقود الإدارية -"دراسة تحليلية مقارنة"، بحث تم قبوله للنشر بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية- كلية الحقوق جامعة السادات-المجلد الحادي عشر- العدد الرابع-ديسمبر2025.
• رقابة القاضى الإدارى على تطبيق مبدأ الحيطة فى القانون الإدارى-دراسة تحليلية مقارنة-المجلة القانونية –كلية الحقوق –جامعة القاهرة فرع الخرطوم-2024.
• بحث في القضاء الإداري بعنوان " دور مجلس الدولة في إعادة تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر"، 2009، تم تقديمه كأحد متطلبات الحصول على دبلوم الدراسات العليا في دبلوم القانون العام، كلية الحقوق-جامعة الزقازيق.
• بحث في القانون الإداري بعنوان" المسئولية التأديبية للموظف العام"، عام 2010، تم تقديمه كأحد متطلبات الحصول على دبلوم الدراسات العليا في دبلوم العلوم الإدارية في كلية الحقوق –جامعة المنصورة.
• رسالة دكتوراه في القانون العام بعنوان " النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية –دراسة مقارنة"، عام 2017.