قضايا الانتحال والسرقات الأدبية
قضايا الانتحال والسرقات الأدبية على مائدة الأعلى للثقافة
أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان: "الانتحال فى السرد القصصى فى ميزان القانون"، ونظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور حسام لطفى، أستاذ القانون المدنى جامعة بنى سويف، وشارك فيها كل من: الكاتبة الروائية هالة البدرى، والكاتب هشام فياض.
افتتح الحديث الدكتور حسام لطفى موضحًا أن هذه الندوة سبقتها عدة ندوات، دارت حول الوصول إلى معايير تحسم قضية الانتحال فى الفنون، كما عقدت إحدى هذه الندوات حول الانتحال فى الموسيقى، بالإضافة إلى ندوة حول الانتحال فى الشعر، وتهدف هذه السلسلة من النقاشات إلى الحد من الانتحال فى الفنون والآداب عبر وضع المعايير بواسطة المتخصصين.
تحدث الكاتب هشام فياض قائلًا: "إذا أردنا إيجاد حل للسرقات الأدبية؛ فلابد لنا من إنشاء لجنة أساسية ما بين كل من: المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد الكتاب، ودار الكتب، ونقابة المحاميين؛ بحيث أن تمثل هذه اللجنة التشكيل الهيكلى الأساسى، الذى ننطلق من خلاله نحو آليات تضييق الخناق على السرقات الأدبية والحد منها"، وفى مختتم كلمته أشار إلى أهمية الرواية فيما يتصل بالتاريخ بشكل خاص؛ لأن تاريخ أى بلد تحفظه رواياتها، ومن هذا المنطلق ينبغى علينا أن نحافظ على حقوق الروائى المصرى، من خلال إنشاء تلك اللجنة السابق الإشارة عنها، وأن تمتلك القدرة على التحرك داخل مصر وخارجها، بهدف حماية حقوق الروائيين والكتاب المصريين.
فيما تحدثت الكاتبة هالة البدرى قائلة: " فى الحقيقة لقد شدنى عنوان الندوة، ولا شك أن معظمنا نحن الكتاب قد تعرض لأنواع من النقل غير المباح، وحول تجربتى فيما يخص هذه المسألة، كلمنى أحد النقاد عام 1995، وأخبرنى رصده نقل عدة مقاطع من إحدى رواياتى، وهنا أرى أن المسئولية تقع على النقاد بشكل مباشر"، وتابعت مستطردة: "ذات مرة خلال حضورى الاحتفاء بعمل لأحد الكتاب من جيل سابق لى يكبرنى بحوالى عشرين عامًا، وكان الحضور من كبار الكتاب المصريين، وجدتهم يشيدوا بعبقرية هذا الكاتب التى تجسدت فى أحد مشاهد هذه الرواية الذى هو فى الأصل منقول من إحدى رواياتى، مما جعل دموعى تنهمر فى صمت"، وفى مختتم كلمتها أكدت أهمية التفريق بين التناص و"التلاص" على حد تعبيرها، وهو السطو على ما يقدمه المبدع بطريقة غير مباحة لا يمكن أن تندرج بأى حال من الأحوال ضمن التناص أو النقل المباح.
