المجتمع الأهلى وتنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان
نقاش حول المجتمع الأهلى وتنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان "بالأعلى للثقافة"
تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس ندوة بعنوان: (دور المجتمع الأهلى فى تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان)، والتى جاءت فى إطار رابع حلقات منتدى الثقافة القانونية، وذلك مساء أمس الثلاثاء 14 مايو فى السادسة مساءً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وأدار المنتدى المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف ومقرر اللجنة؛ وتحدث فيها كل من: نيافة الأنبا إرميا؛ الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وعضو اللجنة، والدكتور أيمن عبد الموجود؛ مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور طلعت عبد القوى؛ رئيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والمستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة، والدكتور عمرو الوردانى؛ مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء المصرية، وعضو اللجنة، والدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة، والسيدة هالة عثمان، رئيسة مركز (عدالة ومساندة)، وتضمن المنتدى عرض قانون تنظيم المجتمع الأهلى 149 لسنة 2019 والمعايير الدولية وعرض برومو لحلقات مبادرة (وعى بالقانون)، والتى تم إطلاقها فى 16 يناير 2024 وحتى 14 مايو 2024 (14 حلقة) والتى تذاع حلقاتها على وسائل التواصل الاجتماعى وقناة يوتيوب التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وتجربة حياة التى قدمها ضيف شرف المنتدى المستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، وعضو اللجنة.
افتتح الحديث الدكتور خالد القاضى مرحبًا بالحضور أجمع، ثم أشار إلى أن أهمية موضوع النقاش مستمدة مما تحظى به مؤسسات المجتمع المدنى من قيمة مجتمعية كبيرة؛ فهى التى تغرس ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان فى نفوس المواطنين؛ فلا شك أن مجتمع المدنى يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان مجتمعيًا من خلال نشر الوعى القانونى، وتشجيع المشاركة المدنية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، لذلك فهذه المؤسسات تعتبر الشريك الأساسى للحكومات فى بناء مجتمعات عادلة ديمقراطية، ثم ذهبت الكلمة إلى المستشار نير عثمان الذى تحدث مستعرضًا تجربته الحياتية منذ نعومة أظفاره، مشيرًا إلى إيمانه اللا محدود بأهمية دور المعلم، وإنعكاسه المباشر على تقدم المجتمعات أو تخلفها، وبشكل خاص بالنسبة لأولى المراحل التعليمية يُعتبر المعلم أحد أهمّ ركائز المجتمع؛ فهو المسؤول عن تربية وتعليم الأجيال القادمة، وغرس القيم والمبادئ فى نفوسهم، وإعدادهم للمشاركة بفعالية فى بناء المجتمع، وتابع فى ذات الإطار موضحًا أن مُعلمه الذى درس له اللغة الإنجليزية ترك فى نفسه أثر إيجابى كبير؛ فقد كان على دراية واسعة باللغة العربية وكان متمكنًا منها، لدرجة قد تفوق تمكن مُعلمى اللغة العربية هذه الأيام، وأكد فى مختتم كلمته أن مسيرته عمقت إيمانه بأن النجاح لا يتأتى إلا ببذل الجهد والمثابرة، ولا يمكن أن يكون النجاح محض صدفة أبدًا، مستشهدًا بحكمة صينية قديمة مفادها ذلك.
ثم تحدثت الدكتورة مشيرة خطاب موضحة أنه كلما زاد احترام الدولة زاد احترام مؤسسات المجتمع المدنى، وأشارت إلى أن تخصصات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى مثلها مثل طيف ضوئى ممتد يضم العديد من الألوان ودرجاتها، وبطبيعة الحال نجد أن بعض هذه التخصصات يكون العمل فيها أصعب من غيرها، تلعب دورًا رئيسيًا فى تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان من خلال برامجها وأنشطتها المتنوعة، وأوضحت أنها تسهم فى نشر الوعى والدفاع عن الحقوق وتعزيز المشاركة وبناء القدرات وخلق بيئة داعمة، ساهم فى بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة واحترامًا للقانون.
ومن جانبه أوضح جميل حليم حبيب أن (كاريتاس مصر) تمثل الذراع الإجتماعى للكنيسة الكاثوليكية، وتتمحور رسالتها فى السعى إلى التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة ونعمل بروح التعاون الأخوى والشراكة من أجل الارتقاء بحياة الإنسان وكل إنسان من خلال بناء مجتمعات أكثر وعياً ومرونة وأفرادا قادرين على المشاركة الفعالة فى المحافظة على استدامة مجتمعاتهم والتجاوب مع المتغيرات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
فيما تحدثت هالة عثمان مثمنة على الطفرة الكبيرة التى حققها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأشارت إلى أنه يُمثل ركيزة أساسية فى منظومة التنمية المصرية؛ حيث يدعم شبكات الحماية الاجتماعية ويعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين، ويُساهم التحالف بفعالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان من خلال كوادر إدارية ميدانية مؤهلة، والتزامه بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وتنفيذه لاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، وفى مختتم كلمتها أكدت أن منظمات المجتمع المدنى تمثل هى الأخرى ركيزة أساسية فى ما يخص الحفاظ على أمن الوطن؛ حيث تساهم في تعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وبناء الديمقراطية وممارستها، وحماية التراث الثقافى، وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعى، ودعم رواد الأعمال، ولا شك أن منظمات المجتمع المدنى لها دور حيوى كبير فى مواصلة مهمة بناء مستقبل أفضل للمصريين كافة.
