تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الكاتب محمد ناصف، ندوة "إدارة الصناعات الثقافية"، والتي نظمتها لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس ومقررها الدكتور صفوت النحاس، وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق 16 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وألقى المحاضرة الدكتور محمد عبد الدايم مستشار وزير الشباب والرياضة لشئون ريادة الأعمال وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية، ملقيًا الضوء حول الصناعات الثقافية، والتي تعرفها اليونسكو بأنها الصناعات التي تنتج وتوزع النتاج والخدمات الثقافية، أي التي يتضح عند النظر في صفتها، أو أوجه استعمالها، أو غايتها المحددة، إذ إنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي بغض النظر عن قيمتها التجارية.
موضحًا أن الصناعات الثقافية تسهم بما يقارب مليار وربع المليار من إجمالي صادرات مصر، وفقًا لتقدير (UNCTAD)، الصادر عام 2018 عن الفترة من 2004، و2005، وتحقق فائضًا بالموجب في الميزان التجاري بما يوازي 430 مليون دولار وفقًا لذات التقرير عام 2015.
مشيرًا أن مصر تتربع على المركز الأول في الإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد في الشرق الأوسط، مع العلم أن أكثر من 20 دولة لديها اليوم استراتيجية واضحة للصناعات الثقافية، أولها كان أفريقيا الوسطى عام 2005، وأحدثها دولة الإمارات عام 2021.
وقد تحدث عبد الدايم حول الاقتصاد الإبداعي ومفهومه الذي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية مثل الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، للسلع والخدمات ذات الصلة بالإبداع والموهبة والمعرفة.
مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإبداعي يسهم بنسبة (3.1%) من الناتج المحلي عالميًّا، وتسهم السلع بنسبة (3%)، والخدمات بنسبة (21%) من حركة التجارة العالمية، مع مراعاة أن أغلب دول العالم لديها أكثر من وزارة أو هيئة مسئولة عن هذا القطاع، متناولًا مصر نموذجًا، فمصر على مدار تاريخها كانت الدولة الحضارية على مستوى المنتج الإبداعي أو مستوى الممارسات الإدارية المستخدمة.
فقد وصف الدكتور جيب هاجورت مؤلف كتاب "إدارة الفنون على نمط العمل الحر"، مهندس الهرم الأكبر "حم أيونو" بأنه أول رائد أعمال ثقافي عرفه التاريخ، إضافةً إلى أن لدينا من الدلائل العديدة التي تؤكد أن مصر عرفت أنواعًا عديدة من الفنون والآداب والمهرجانات وإدارة العمل الثقافي منذ آلاف السنين، كما أن الممارسات قد تمت بأشكال منظمة ومنضبطة قبل إنشاء مدارس الإدارة الغربية بآلاف السنين.
وأما عن الاقتصاد الإبداعي غير الرسمي فمثله مثل الاقتصاد التقليدي غير الرسمي، فإن قطاع الاقتصاد الإبداعي غير الرسمي يمثل مساحة كبيرة من هذا القطاع، ويشمل مؤسسات تعليمية، وقاعات عروض، وفرق فنون أدائية، ودور نشر، وغيرها الكثير، والاقتصاد الثقافي غير الرسمي يحرم الفنانين من فرص التمويل والنمو والتطوير لفنونهم وصناعاتهم الثقافية والإبداعية، ويحرم النظام الرسمي من إمكانية حوكمة ثقافية حقيقية، كما أن مشكلة الاقتصاد الإبداعي غير الرسمي ليست مشكلة محلية.
وإذ يتجه العالم إلى طفرة تكنولوجية فإننا أمام اقتصاد قائم على الابتكار؛ فمن يملك أدواته ومقوماته سيحتل مكانة بارزة في قيادة الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم بأسره.. فالابتكار هو وحدة بناء اقتصاد إبداعي يفتح الباب لمزيد من الوظائف ويشجع التعاون بين المؤسسات والأجهزة الحاكمة، باعتباره موردًا متجددًا للنمو.
