اجتمعت لجنة البرنامج المهني، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبحضور أعضاء اللجنة وهم: الناشر أحمد رشاد، والدكتور أحمد السعيد، والناشر شريف بكر، والمهندس علي عبد المنعم، والدكتور عماد الأكحل، لوضع التوصيات الخاصة بمؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، الذي أقيم الخميس الماضي على هامش الدورة الـ54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وجاءت التوصيات كالآتي:
1- ضرورة العمل على رفع درجة توعية المجتمع بأهمية الملكية الفكرية.
2- حث منظمات المجتمع المدني على زيادة التوعية بخطورة القرصنة والاعتداء على حقوق الناشر والمؤلف.
3- توعية الناشر بحقوقه في قوانين الملكية الفكرية الحالية وتعظيم الاستفادة منها.
4- الحث على التعريف بالطرق القانونية التي من شأنها التصدي للمواقع التي تعرض الكتب المقرصنة.
5- حث الاتحادات الإقليمية واتحاد الناشرين العرب بضرورة إقامة ندوات وورشات تدريبية تخص حقوق الملكية الفكرية.
6- توعية الناشر بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكيفية التفاعل معها.
وشهد المؤتمر في جلسته الافتتاحية، حضور الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خوسيه بورجينو الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين.
وفي بداية المؤتمر تحدث هشام عزمي، نائبًا عن وزيرة الثقافة، عن حماية الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، وهو ما يظهر في عنوان المؤتمر، مشيرة إلى أن مصر وقعت علي العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذكره في الدستور المصري.
وقال الدكتور أحمد بهي الدين، إن هذا المؤتمر نستهل به معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد انطلق في الدورة السابقة، ولهذا لم تكن مصادفة أن يأتي مؤتمر الملكية الفكرية هذا العام، ونحن نسعي في الجمهورية الجديدة نحو المستقبل، للحفاظ علي حقوق المبدع، والآن ونحن نتحدث عن عالم ما بعد وباء كورونا الذي خلف منصات اليكترونية عديدة، لا شك أن الملكية الفكرية من مفردات الشعوب، التي تستلزم الحفاظ عليها.
وأكد أحمد بهي الدين علي أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال الملكية الفكرية عديدة وأبرزها ما يحدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ لا يوجد كتاب مزور في اجنحة المعرض.
وقال الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما هي تأكيد علي اهتمام الدولة بصناعة النشر في الجمهورية الجديدة، وهو ما يسعي المؤتمر إلي مناقشته هذا العام.
وأشار محمد رشاد إلى أنه علي الرغم من صناعو النشر تتأرجح بين الصعود والهبوط نشعر اليوم بأنها مهددة بالانهيار والتوقف بسبب زيادة حجم القرصنة الأمر الذي دفع البعض إلى الإغلاق بسبب عدم القدرة علي سداد الالتزامات المالية، فما تفعله القرصنة يؤثر بنسبة 80٪ علي صناعة النشر ناهيك عن إهدار أموال الدولة.
وأكد محمد رشاد علي أن القرصنة ستؤدي إلى قتل صناعة الإبداع وتهجير القارئ إلي لغات أجنبية أخري، فالمزور في النهاية لص يسرق من المؤلف والناشر والدولة.
وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، علي الإعلام أن يساعد الدولة في خلق بيئية حاضنة للملكية الفكرية، لأنها لا تخص النشر فقط، وكان الحدث الأبرز في ظهورها هو فيروس كورونا، ولولا حماية الدول للمليكة الفكرية لضاع حق العلماء صناع اللقاحات.
وانقسمت محاور المؤتمر إلى 4 جلسات نقاشية في يوم واحد، جاءت الجلسة الأولى بعنوان: «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»، وأدارها الناشر أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، وتم عرض رؤية الدولة المصرية للعمل على هذه الاستراتيجية من خلال الدكتور هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، الذي استعرض رؤية وزارة الثقافة وأهم النقاط التي ستقوم الوزارة بالتركيز عليها في هذا الملف، وأيضًا شاركت منظمة الـ WIPO حاضرة في هذه الجلسة ممثلة في شيرين جريس، كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة الـ WIPO، ومن خلالها تحدثت عن أهم التحديات التي واجهتها بعض الدول لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى رأيها في أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.
ثم تحدثت الناشرة الكولومبيا جيسكا سانجير، رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين، عن أهم المعايير الخاصة بالحفاظ على حق الناشر وضرورة إدراجها في هذه الاستراتيجية، ودور اتحاد الناشرين الدولي للحفاظ على الملكية الفكرية.
وحملت الجلسة الثانية عنوان: «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»، وأدارها الدكتور أحمد السعيد (الكاتب والمترجم)، وتحدث الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وهو أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في مجال الملكية الفكرية، عن دور المعهد في الحماية والتعريف بالملكية الفكرية، ودعم الدولة لهذا الملف المهم، وتحدث عبد الرحمن المعيني، ممثل الجمعية الإماراتية لحقوق النسخ، عن دور الجمعية في الحفاظ على الملكية الفكرية وحمايتها، في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المشاريع التي قامت بالعمل عليها خلال السنوات الماضية.
أما الجلسة الثالثة حملت عنوان: «خطر القرصنة على اقتصاديات النشر»، وأدارها الناشر المهندس علي عبد المنعم، وتحدث بشار شبارو، أمين عام اتحاد الناشرين العرب، عن خطورة القرصنة في العالم العربي، وأهم التحديات التي يواجهها الناشر العربي في هذا الشأن، ومقترحاته للتنسيق ما بين الهيئات الخاصة بالملكية الفكرية لوضع وثيقة أو استراتيجية موحدة في هذا الشأن في العالم العربي، بما أن اتحاد الناشرين العرب منبثق عن الجامعة العربية.
ثم تحدثت الناشرة نيفين التهامي، رئيس لجنة التطوير المهني في اتحاد الناشرين، عن همومها كناشر من خطر القرصنة، وتأثيرها على الاستمرار كناشر، والحلول من وجهة نظرها بجانب تعديلات التشريعات والقوانين، ثم تحدث الأردني عمار مرداوي، المدير العام لمنصة رفوف، عن أهم التحديات التي تواجهها المنصات الرقمية للنشر، وبعض الحلول الفردية التي قام بها لمجابهة القرصنة ومقترحاته لمواجهة هذا الخطر.
وتناول الناشرة أمل محمود، تأثير القرصنة والكتب المقلدة على متاجر بيع الكتب العامة، وأهم الحلول التي تراها لمجابهة هذا الأمر، وما هو الدور المنوط به أصحاب المكتبات لمجابهة هذا الأمر بجانب دور الدولة والجهات والهيئات المعنية بصناعة النشر، ثم تحدث سعيد حمدان، المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للغة العربية، عن كيفية تصدي المركز لظاهرة التزوير والقرصنة والحلول التي يراها بناءً علي تجربتهم.
أما الجلسة الرابعة جاءت بعنوان: «تشريعات حماية الملكية الفكرية وتحديات المستقبل»، وأدارها أحمد رشاد، وتحدث فيها الدكتور حسام لطفي، الخبير الدولي في مجال الملكية الفكرية، عن رؤيته لأهمية الاستراتيجية الوطنية، وعن رحلته خلال العشر السنوات الماضية مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بقانون 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية.
وتحدثت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، عن تبنيها لمشروع تعديل بعض المواد لقانون 82 لسنة 2002، وما وصل إليه هذا القانون الآن في مجلس النواب، ثم تحدث اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن أهمية حماية ودعم التشريعات الخاصة بقوانين الملكية الفكرية، واعتبارها بمثابة قضية أمن قومي لما يشكله الفكر والثقافة من وعي وأثر على المواطن المصري.
وفي الختام تحدث الدكتور محمد حجازي، مستشار في الملكية الفكرية في وزارة الاتصالات، عن رؤيته لأهم المواد التي يرى بشكل عاجل تعديلها في قانون 82 لسنة 2002.
