وقد استهل الندوة الدكتور عبد المسيح سمعان بتعريف العدالة المناخية، مشيرًا إلى كيفية تأسسها في الضرورات القانونية والأخلاقية لحقوق الإنسان واحترام كرامة الشخص ما يجعلها أساسًا لا غنى عنه للعمل في مجال تغير المناخ لدفع الفقر وعدم المساواة وتحقق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
والعدالة المناخية هي أفضل طريق لتوزيع أعباء تغير المناخ على رفاه البشر بالعدل في توزيع الأعباء وتكاليف التخفيف بالتساوي.
وتطرح العدالة المناخية على الأجندات الدولية، ولا تخلو المناقشات الدولية منها.
مضيفًا أن تغير المناخ قضية بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وإنسانية لها تداعيات عميقة على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان وعواقب وخيمة على العدالة المناخية.
مشيرًا إلى أن العدالة المناخية هي تحمل الأعباء والتكاليف بين مختلف الأجناس والأمم والأفراد والفئات تبعًا لأماكن وجود الانبعاثات الملوثة للبيئة.
ويشكل تغير المناخ تحديًا صعبًا للعالم بأجمعه، فالعدالة المناخية رؤية لإزالة وتخفيف الأعباء غير المتكافئة بين الدول، وهي قيمة أخلاقية، لذا يطلق على مصطلح العدالة البعد الأخلاقي لتغير المناخ.
ملمحًا إلى أن أكثر من ٨٤% من الانبعاثات في العالم تأتي من أمريكا والصين، متسائلًا: هل من العدالة أن تكون هاتان الدولتان تنعمان بالرفاهية ويتأثر العالم كله من جراء تلك الانبعاثات؟
وأضاف سمعان أن أهم مبادئ العدالة المناخية: احترام وحماية حقوق الإنسان، ودعم الحق في التنمية، ومبدأ تقاسم الفوائد والأعباء بالتساوي، وتحمل المسؤوليات المشتركة حسب قدرات كل دولة فيما يخص الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
واختتم سمعان حديثه بأن البلدان المتقدمة ينبغي أن تتصدر المشهد في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة على ذلك التغير.
وتحدث الدكتور محمد صافي عن قضية العدالة المناخية من الجانب القانوني، مستعرضًا تاريخ القضية منذ قدمت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًّا للأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة النووية في الحروب، قائلة إن البيئة ليست فكرة مجردة كما هو مستقر في عقول كثير ممن يقطنون الدول النامية الذين يظنون أن البيئة رفاهية، ولكنها هي الحيز أو الوسط أو الإطار الذي يحيا فيه الإنسان، وتعتمد على هذا الحيز طبيعة ومستوى معيشة الإنسان، ومدى صلاحها أو تلفها يتوقف على مستوى معيشة الإنسان وصحته بما في ذلك الأجيال القادمة.
مشيرًا إلى أن العدالة البيئية والثروات لا تقتصر على الأجيال الحالية، وإنما ينبغي الحفاظ عليها وعدم اقتصار استخدامها على جيل واحد.
وللبيئة قانون يحميها، هذا القانون له شقان أحدهما القانون الداخلي والآخر هو القانون الدولي، ويختص القانون الدولي للبيئة بالاتفاقيات بين الدول، وخص منها اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي التي سيعقد لقاؤها السابع والعشرون في نوفمبر ٢٠٢٢ في مصر.
وأكد صافي أن العدالة البيئية هي كفالة حق الإنسان أينما وجد ودون تمييز في بيئة نظيفة خالية من التلوث، هذا الحق هو الإناء أو البوتقة التي تحتوي بداخلها جميع حقوق الإنسان الأخرى، فإن كان صالحًا استقامت جميع الحقوق الأخرى.
وتتضمن العدالة البيئية أو المناخية وفقًا لهذا المفهوم احترام سبعة مبادئ؛ أولها ضمان أو كفالة حق الإنسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث، والمبدأ الثاني الحق في التنمية المستدامة، وثالثًا الالتزام بالعمل على منع الأضرار البيئية، والمبدأ الرابع سيادة الدولة الدائمة على ثرواتها الطبيعية، والخامس هو التعاون الدولي، وسادسًا الملوِّث يدفع، وأخيرًا الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية.
وجاء عنوان ورقة الدكتور مسعد سلامة "العدالة المناخية من اتفاقية باريس إلى COP 27.. رؤية مناخية"، بادئًا حديثه بعدد من الأسئلة؛ ما الفرق بين الاحترار العالمي والتغيرات المناخية؟ ما أسباب التغير المناخي، وما مركباته؟ وكيف يمكن إقامة العدالة المناخية؟ وهل تضمنت اتفاقية باريس قضية العدالة المناخية؟
وبعد الإجابة على تلك الأسئلة بالتفصيل ركز حديثه حول أسباب المطالبة بالعدالة المناخية، مشيرًا إلى مراكز انبعاث غازات الاخترار العالمي، وارتفاع مستوى مسطح البحار والمحيطات، وحدوث نوبات الجفاف بمناطق عديدة من العالم، وأهمها سيادة الجفاف، وكذلك انتشار الأمراض مثل التيفود والملاريا.
مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مؤتمر شرم الشيخ (COP 27) لتحقيق العدالة المناخية.
